ما حكم القرض الربوي لشراء منزل من يسكن بلاد الغرب؟

  • 2025-10-17
  • سوريا - دمشق
  • مسجد عبد الغني النابلسي

ما حكم القرض الربوي لشراء منزل من يسكن بلاد الغرب؟

والله يا سيدي لا أحد يربح على البنك، البنك رابحٌ دائماً، ولو أعطاك من غير فوائد رابح، البنوك لا تخسر يا كرام، حتى إذا أصبح عندك كتلة مالية زائدة، يمكن أن يكون إخراجها من البنك ودورانها بالسوق هو الربح الذي لها، فالبنوك لا تخسر عموماً، إلا في حالاتٍ نادرة في الحروب أو شيءٍ كهذا، مَن يستند إلى أنه يجوز القرض الربوي في الغرب، يستند إلى فتوى للحنفية قديمة، والفتوى الحنفية لا تُطبَّق بالشكل الصحيح بالبنوك الربوية، مع تحفّظنا على الفتوى، لكن هي ليست بهذا العموم، فهي كانت بسبب أن يقوم بالاقتراض ليُضعفهم لا ليُضعفوه، اليوم البنوك الربوية في الغرب، لا نُضعفها نحن في الاقتراب منها وإنما تُضعُفنا دائماً، فالفتوى غير مُنطبِقة بغض النظر عن أحقّيتها، لا نناقشها الأن هي غير مُنطبِقة.
أحبابنا الكرام: الحرام حرام في كل زمانٍ ومكان، ما حرَّم الله تعالى شيئاً وجعله حلالاً في بلدٍ حراماً في بلدٍ آخر، فالمسلم يلتزم بأحكام شريعته.
الآن ربما تقول لي: هناك فتوى للمجلس الأوربي للإفتاء من باب الضرورة، يعني أن يُقال إن القرض الربوي جائزٌ في بلاد الغرب، هذا ليس له دليل ولا يصحّ أبداً، هذه انتهينا منها.
الآن أن يُقال أنه في حال الضرورة في الغرب، يشتري المسلم بقرضٍ ربوي من أجل الضرورة، هذا له من أفتى به وأنا لا أُفتي به، المجلس الأوربي للإفتاء أصدر للمُقيم في الغرب وليس المُقيم هُنا في بلادنا، بدعوى الحاجة الماسَّة التي تتنزَّل منزلة الضرورة، صعوبة شراء بيت، صعوبة تحصيل بيتٍ للإيجار بشكلٍ مستمر، نظر لعدة مُلابسات قال: إذا كان لا يملِك بيتاً آخر، ولا يملِك نقداً ليشتريه، وتعسَّر عليه، ووضع شروطاً موجودة على موقعهم المجلس الأوربي للإفتاء، أنا لا أُفتي بها ولا أؤيّدها، لكن أقول نعم هناك من قال بذلك، أمّا أنه جائزٌ لأنه في الغرب، فتصرَّف كما يحلو لك، بالتأكيد لا.